
تخفیفات فروش در قوانین مالیاتی
در قانون مالیات های مستقیم:
۱- بررسی اسناد و مدارک و دفاتر طرفین یا سایر روش ها و قابل اثبات و احراز بودن
۲- در مورد تخفیفات تجاری و نقدی (زود پرداخت) درج تخفیف در فاکتور شرط اعلام شده است.
۳- شرط مهم دیگر رعایت انعکاس تخفیف به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی (رعایت بند ۱۰ استاندارد حسابداری شماره ۳) است. در بخشنامه های مختلف پذیرش تخفیفات فروش منوط به موارد مشترک زیر شده است:
در قانون ارزش افزوده:
۱- در قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ “تخفیفات اعطایی” جزو ماخذ نبود و در قانون جدید/دائمی ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، “انواع تخفیفات اعطایی” جزو ماخذ نمی باشد.
۲- تعیین مبلغ تخفیف مربوط به هر ردیف فاکتور (به جهت عدم اعمال در ماخذ) به عنوان شرط بیان شده است.
برخی نکات کلی:
عبارت تخفیفات جزو هزینه های قابل قبول ماده ۱۴۸ نمی باشد بلکه یک قلم قابل کسر از درآمد فروش است.
ثبت صورتحساب های صادره حاوی تخفیف تجاری به صورت خالص مطابق با استانداردهای حسابداری از مصادیق عدم ثبت رویدادهای مالی و پولی تلقی نمی گردد.
با اضافه شدن عبارت “انواع” قبل از عبارت تخفیفات اعطایی طبق ماده ۵ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که عملا آخرین مصوبه قانونی است تفکیک تخفیف به مبلغی و کالایی و آن را مشمول ارزش افزوده دانستن در رسیدگی عملا مجاز نمی باشد.
برخی از تخفیفات مثل تخفیفات تجاری (ناشی از چانه زنی یا خرید حجم مشخصی از کالا در زمان فروش یا به تناسب عرف رایج) از قیمت فروش کسر و در حسابها ثبت نمی شود.
برخی تخفیفات هم مثل تخفیف نقدی (زود پرداخت) یا تخفیفاتی مربوط به بعد از فروش و شرایط فروش (مثلا خرید حجم مشخصی در یک دوره زمانی مشخص یا اصطلاحا ریبیت) پس از صدور و ثبت فاکتور، متعاقبا از طریق ارسال اعلامیه و یا قرارداد فروش در دفاتر ثبت می شود که با رعایت شرایط قابل پذیرش مالیاتی است.
همچنین توجه شود در خصوص مقوله ی تخفیفات فروش مثل بسیاری اقلام دیگر، رفتار سلیقه ای مامورین مالیاتی حاکم است و پذیرش درصد خاصی از فروش به استناد برخی مقررات دولتی فاقد وجاهت قانونی است. در بسیاری از صنایع از جمله صنایع مواد غذایی اعطای تخفیفات به تناسب تاریخ مصرف و فسادپذیر بودن ناگزیر است.
آثار مالیاتی موضوعاتی از جمله هبه و کمک بلاعوض و شمول یا عدم شمول ارزش افزوده به آن اقلام، ربطی به روابط خریدار و فروشنده و تخفیفات فروش مربوطه ندارد